لتحميل هذا الموضوع سوف تجدون الرابط أسفل المقال.
مقدمة:
يُعد النظام الرئاسي، الذي تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا لها، نظاماً يسيطر فيه رئيس الجمهورية.
ويعتمد هذا النظام على أساس الفصل المطلق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
فالسلطة التشريعية تختص بالتشريع، والسلطة التنفيذية بأمور التنفيذ، مما يمنع قيام علاقة تعاون أو رقابة بينهما، ويحقق لكل سلطة كيانها الخاص.
ولأن الرئيس لا يُسأل إلا أمام الأمة، فقد اصطلح على النظام الأمريكي بنظام "حكومة الرئيس".
يتميز هذا النظام بتركيز السلطة بيد رئيس الدولة، فهو صاحب السلطة ورئيس الحكومة ورئيس الجهاز التنفيذي.
يختار الرئيس مساعديه للعمل تحت إشرافه ووفق السياسات التي يراها، ويمكنه عزل أي وزير يخالف سياسته، مما يترتب عليه مسؤولية فردية لكل وزير (مع غياب مجلس للوزراء بالمعنى المتعارف عليه).
وفي المقابل، لا يمكن للرئيس حل الكونغرس بمجلسيه (الشيوخ والنواب) أو دعوتهما للانعقاد أو رفض أعمال جلساتهما فكل جهاز مستقل بذاته استقلالاً عضوياً ووظيفياً، ولكل منهما سلطة التصرف والتقرير ضمن حدود اختصاصه المنصوص عليها في الدستور.
ولتفادي التوترات السياسية بين الجهازين، تطورت آليات تهدف إلى خلق نوع من التعاون، فالكونغرس غالبا ما يتناسق مع توجيهات الرئيس، ونشأت أعراف برلمانية تسمح للوزراء بالتواصل مع ممثلي الكونغرس.
الفقرة الأولى: أسس النظام الرئاسي الأمريكي:
يقوم النظام الرئاسي الأمريكي على ركيزتين أساسيتين:
أولا: أحادية السلطة التنفيذية:
يُنتخب رئيس الجمهورية من قبل الشعب بالاقتراع العام المباشر، ويجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، فهو ممثل الأمة في مباشرة كلتا الرئاستين.
يقوم الرئيس باختيار الوزراء الذين يساعدونه في تطبيق سياسته وممارسة مهامه، وله الحق في إعفائهم أو عزلهم.
هؤلاء الوزراء يخضعون للرئيس خضوعا تاما وينفذون السياسة العامة التي يضعها، ولا يتمتعون بأي سلطة مستقلة.
ثانيا: الفصل المطلق بين السلطات:
على خلاف النظام البرلماني، يقوم النظام الرئاسي الأمريكي على الفصل المطلق والتام بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
فلا يملك رئيس الدولة (باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية) حق دعوة البرلمان للانعقاد العادي، أو فض دورته، أو حله.
ويمارس البرلمان وظيفته التشريعية باستقلال تام، فلا تستطيع السلطة التنفيذية اقتراح القوانين أو التدخل في إعداد ميزانية الدولة.
كما يستقل البرلمان من الناحية العضوية عن الحكومة، وليس للوزراء حضور جلسات البرلمان إلا بصفتهم مواطنين عاديين.
وتستقل السلطة التنفيذية في مباشرتها لوظيفتها، إذ يقوم الرئيس بتعيين الوزراء وإعفائهم دون تدخل من البرلمان، ولا يجوز للبرلمان توجيه الأسئلة للوزراء.
الفقرة الثانية: صلاحيات كل من السلطة التنفيذية والتشريعية:
الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة اتحادية تتكون من 50 ولاية، وهي أول دولة طبقت النظام الرئاسي، وسنتطرق لتكوين الهيئات الدستورية للولايات المتحدة وصلاحياتها.
أولا: صلاحيات السلطة التنفيذية:
تخضع السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية، الذي يجمع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
يختار الرئيس معاونيه ومساعديه ( يُطلق عليهم كتاب الدولة)، وهم مسؤولون أمامه، مما يعني أن الحكومة مستقلة عن البرلمان.
1-كيفية انتخاب الرئيس الأمريكي:
يتم انتخاب الرئيس الأمريكي عبر اقتراع عام غير مباشر، وذلك وفق المراحل التالية:
أ-مرحلة تعيين مرشحي الأحزاب:
يتم تعيين مندوبي الأحزاب على مستوى كل ولاية، ثم يجتمع المندوبون في مؤتمر لاختيار مرشح الحزب للرئاسيات.
ب-مرحلة تعيين الناخبين الرئاسيين:
يُختار الناخبون لمدة أربع سنوات عن طريق الانتخاب بالأغلبية في كل ولاية، ويكون عددهم مساويا لعدد أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب ولا يحق لهؤلاء الناخبين أن يكونوا أعضاء في أي من المجلسين.
ت-مرحلة انتخاب الرئيس:
يُنتخب الرئيس بالأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين وفي حالة عدم حصول هذه الأغلبية، يتم انتخاب الرئيس من طرف مجلس النواب.
أما نائب الرئيس، فيتم انتخابه عن طريق مجلس الشيوخ من بين المرشحين الثلاثة الذين حازوا على أكبر عدد من الأصوات.
ومدة ولاية الرئيس هي أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
2-اختصاصات الرئيس الأمريكي:
بعد أداء اليمين الدستورية، يباشر الفائز بالرئاسة مهامه كرئيس.
وعلى الرغم من مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي، يجمع الرئيس الأمريكي بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة.
وهذا يجعله ممثلا للشعب، ويحقق له مركزا معادلا مع البرلمان الذي يستمد سلطته أيضا من الشعب.
يقوم الرئيس برسم الخطوط العريضة للسياسة العامة للحكومة، ويجمع في يديه كافة الوظائف التنفيذية، ويساعده عدد من الأجهزة التي تكون تحت إشرافه، وهو من يعينهم أو يعزلهم دون أي تدخل من جانب مجلس الشيوخ.
تقتصر وظيفة السكرتير (الوزير) على تقديم المعلومات وإسداء النصح للرئيس، ويظل الرئيس الأمريكي هو صاحب الرأي الأول والأخير في إدارة دفة السياسة، ويخضع للمساءلة أمام الكونغرس في حالات معينة.
3-صلاحيات الرئيس:
أ-الصلاحيات التنفيذية:
يمارس الرئيس السلطة التنظيمية في شكل أوامر تنفيذية أو مقررات، ولا يمارس سلطة التشريع.
ب-الصلاحيات الإدارية:
يقوم بتنظيم ومراقبة أعمال الإدارات العامة.
ت-الصلاحيات الدبلوماسية:
يتولى إدارة السياسة الخارجية بمساعدة كاتب الدولة للخارجية، وكذلك تعيين السفراء والتوقيع على المعاهدات التي تتطلب موافقة مجلس الشيوخ.
ت-الصلاحيات العسكرية:
الرئيس هو القائد الأعلى للجيش ويتولى قيادة العمليات العسكرية، مع العلم أن إعلان الحرب هو حق الكونغرس وحده.
4-القيود الواردة على سلطات الرئيس الأمريكي:
أ-قيود قانونية:
تنحصر في قصر مدة الرئاسة لتفادي التحول إلى دكتاتورية.
ب-قيود سياسية:
تأثير الأحزاب السياسية.
ت-قيود تجاه المواطنين:
هناك قيود صارمة من طرف القضاء لا يستطيع الرئيس تجاوزها.
5-الوظائف التي يُمنع على السلطة التنفيذية ممارستها لضمان الفصل المطلق:
-لا يجوز لأعضاء الحكومة الجمع بين عضويتها وعضوية البرلمان.
-لا يمكن لرئيس الجمهورية دعوة البرلمان للانعقاد، أو تأجيل دورات انعقاده، أو تغيير جدول عمله، أو حله.
-لا يمكن لأعضاء الحكومة حضور جلسات البرلمان بصفة رسمية تخول لهم المشاركة في التشريع.
-الكونغرس هو من يضبط الميزانية فقط.
ثانيا: صلاحيات السلطة التشريعية (الكونغرس):
يتكون الكونغرس من مجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
1-مجلس النواب الأمريكي:
يمثل مجلس النواب الشعب الأمريكي، ويُنتخب أعضاؤه لمدة سنتين بالاقتراع العام المباشر.
ويتكون المجلس من 435 عضوا ويشترط في المرشح أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل، وأن يتمتع بالجنسية الأمريكية منذ 7 سنوات، وأن يقيم في الولاية.
يتم انتخاب الأعضاء حسب عدد السكان في الولاية (نائب عن كل 500 ألف مواطن تقريبا).
2-مجلس الشيوخ الأمريكي:
يتكون من 100 عضو، وتمثل كل ولاية بنائبين مهما كان عدد سكانها.
يتم انتخاب الأعضاء لمدة 6 سنوات بالاقتراع العام المباشر، ويتم تجديد ثلث الأعضاء كل عامين ويشترط في المرشح بلوغ سن 30 سنة، وحيازة الجنسية الأمريكية لمدة لا تقل عن 9 سنوات، والإقامة في الولاية.
صلاحيات الكونغرس:
يُلاحظ في النظام الرئاسي الأمريكي أن مجلس الشيوخ يتفوق وله أهمية أكبر من مجلس النواب ويعود السبب في ذلك إلى قلة عدد أعضاء مجلس الشيوخ، وجدية المناقشات وتنظيمها، بالإضافة إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ يُنتخبون لمدة أطول، مما يمنحهم حرية ووقتا كافيا لدراسة القوانين.
وقد خص الدستور مجلس الشيوخ بصلاحيات محددة، منها:
-موافقته على تعيين السفراء وكبار الموظفين والقضاة.
-التصديق بأغلبية الثلثين على المعاهدات التي يبرمها رئيس الجمهورية.
أما باقي الصلاحيات، فيشارك فيها المجلسان ويمارسانها بالتساوي، وأهمها:
-التشريع: سن القوانين.
-التصويت على الميزانية.
-مراقبة المرافق العامة.
-الصلاحيات الانتخابية.
-صلاحية تعديل الدستور:
كما نصت عليه المادة 5 من الدستور الأمريكي، حيث يصدر الاقتراح من الكونغرس بأغلبية الثلثين في كلا المجلسين، ويختار الكونغرس إحدى طرق المصادقة على التعديل، إما من قبل ثلاثة أرباع المجالس التشريعية للولايات، أو من قبل مؤتمرات تنعقد في ثلاثة أرباع الولايات.
-الصلاحية القضائية:
تتمثل الصلاحية القضائية في قدرة الكونغرس على محاسبة الرئيس في حالة ارتكابه جريمة كبيرة كالرشوة أو الخيانة العظمى.
ولمجلس النواب الحق في تحديد المخالفات وتقرير التهمة الموجهة إلى الرئيس، بينما يتولى مجلس الشيوخ الحكم عليه.
ويكون قرار مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، وحكم مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين، ويرأس مجلس الشيوخ القاضي الأعلى للمحكمة العليا في هذه الحالة.
-الصلاحية المالية:
يشرف الكونغرس على أمر الإنفاق، فهو الذي يوافق على الاعتمادات المالية التي تطلبها الحكومة، مما يشكل وسيلة ضغط على السلطة التنفيذية وإجبارها على تتبع السياسة التي يرسمها الكونغرس.
3-علاقة الكونغرس بالحكومة:
-لا يمكن للبرلمان التدخل في تعيين أو عزل أعضاء الحكومة، فهذه من صلاحيات الرئيس وحده.
-أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام البرلمان، وليس للبرلمان الحق في توجيه أسئلة لأعضاء الحكومة.
-حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين (حق الفيتو):
يمكن للرئيس رفض التوقيع على قانون أقره الكونغرس، مما يعيده إلى الكونغرس لإعادة التصويت عليه بأغلبية خاصة لتجاوز الفيتو.
-حق إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين وهو تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية للكونغرس.
-حق الرئيس في توجيه رسائل للبرلمان لإحاطته بموضوع معين بقصد التأثير على الكونغرس وعمله.
-حق مجلس الشيوخ في الاشتراك في تعيين كبار موظفي الدولة.
-حق مجلس الشيوخ في توجيه الاتهام الجنائي لأعضاء السلطة التنفيذية.
-يتولى رئيس الجمهورية توقيع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات بعد استشارة مجلس الشيوخ.
-حق مجلس الشيوخ في الاشتراك مع رئيس الجمهورية في جوانب من العلاقات الخارجية مثل تعيين السفراء.
-يتولى رئيس الجمهورية إعلان الحرب بعد استشارة مجلس الشيوخ (رغم أن إعلان الحرب فعلياً من صلاحيات الكونغرس).
الفقرة الثالثة: استقلال السلطات في النظام الرئاسي (الأمريكي):
أولا: أوجه استقلال الكونغرس الأمريكي:
الكونغرس الأمريكي، أو الجهاز التشريعي، يتكون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومهمته الأساسية هي اقتراح وسن القوانين دون أي تدخل من الجهاز التنفيذي وأغلب اقتراحات القوانين تصدر من مجلس النواب.
في النظام الرئاسي، لا يمكن لمجلس النواب تفويض سن القوانين للسلطة التنفيذية كما هو الحال في فرنسا مثلا، إذ أن التشريع غير قابل للتفويض.
كما أن تعيين الرئيس لأي موظف كبير، أو توقيع أي معاهدة دولية، يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، مما يؤكد استقلال الكونغرس في مهامه الرقابية.
ثانيا: أوجه استقلال الرئيس الأمريكي:
يتمتع الرئيس الأمريكي باستقلال كبير عن الكونغرس، وهو ما يجسد مبدأ الفصل المطلق بين السلطات في النظام الرئاسي وتتجلى أوجه هذا الاستقلال في النقاط التالية:
1-استقلالية الانتخاب:
يُنتخب الرئيس مباشرة من الشعب (بواسطة المجمع الانتخابي)، مما يمنحه شرعية شعبية مستقلة عن الكونغرس وهذا يجعله غير مسؤول أمام البرلمان سياسياً، ولا يمكن للكونغرس سحب الثقة منه أو إجباره على الاستقالة إلا في حالات نادرة جداً ومحددة (مثل الإقالة الجنائية).
2-عدم المسؤولية أمام الكونغرس:
لا يمكن للكونغرس توجيه أسئلة للوزراء أو فرض سياسته على الحكومة، لأن الوزراء مسؤولون فقط أمام الرئيس الذي عينهم ويمكنه عزلهم في أي وقت.
3-الاستقلال في تشكيل الحكومة:
يختار الرئيس أعضاء حكومته (كتاب الدولة) بحرية، وهم يعملون تحت إشرافه المباشر، دون الحاجة لثقة الكونغرس أو موافقته على برنامجهم الحكومي.
3-حق الفيتو التشريعي:
يملك الرئيس حق الاعتراض (الفيتو) على القوانين التي يسنها الكونغرس وهذا الحق يمنحه قوة تشريعية غير مباشرة، حيث يتطلب تجاوز الفيتو موافقة أغلبية الثلثين في كلا المجلسين التشريعيين، وهو أمر صعب التحقيق.
4-القائد الأعلى للقوات المسلحة:
يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة كقائد أعلى للقوات المسلحة، مما يمنحه سلطة كبيرة في إدارة الشؤون العسكرية والسياسة الخارجية، وإن كان إعلان الحرب رسميا من اختصاص الكونغرس.
5-إصدار الأوامر التنفيذية:
يمكن للرئيس إصدار أوامر تنفيذية لها قوة القانون لتنفيذ السياسات، دون الحاجة لموافقة الكونغرس في بعض الأحيان، مما يعزز سلطته التنفيذية.
ثالثاً: أوجه استقلال السلطة القضائية:
تُعد السلطة القضائية في الولايات المتحدة مستقلة تماما عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو مبدأ أساسي لضمان العدالة وحماية الحريات ويتجسد هذا الاستقلال فيما يلي:
1-تعيين القضاة مدى الحياة:
يُعين القضاة الفيدراليون، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا، مدى الحياة (ما لم يتم إقالتهم بسبب سوء السلوك)، مما يضمن لهم الاستقلالية عن الضغوط السياسية أو الانتخابية.
2-الحصانة ضد التخفيضات في الرواتب:
لا يمكن تخفيض رواتب القضاة، مما يحميهم من الضغوط المالية من قبل السلطتين الأخريين.
3-الرقابة الدستورية:
تتمتع المحكمة العليا بسلطة المراجعة القضائية، والتي تسمح لها بإعلان عدم دستورية القوانين الصادرة عن الكونغرس أو الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس، مما يجعلها رقيباً فعالاً على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
5-الحياد والفصل الوظيفي:
تختص السلطة القضائية بفصل النزاعات وتطبيق القانون دون التدخل في سن القوانين أو تنفيذها.
الخاتمة:
إن النظام الرئاسي، بتطبيقه الصارم لمبدأ الفصل بين السلطات، يهدف إلى تحقيق التوازن ومنع تركز السلطة في يد واحدة، وبالتالي حماية الحريات.
ورغم الاستقلالية الظاهرية لكل سلطة، إلا أن هناك آليات للرقابة المتبادلة والتعاون الضروري لضمان سير الدولة وفعالية الحكم، مما يخلق ديناميكية فريدة في الأنظمة الدستورية الكبرى.
لتحميل الموضوع المرجوا الضغط هنا رابط التحميل .
-----------------------------
لائحة المراجع:
-الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة للدكتور حسان محمد شفيق.
-الأنظمة السياسية للدكتور صالح جواد والدكتور علي غالب.
-محاضرات في مادة الأنظمة الدستورية للأستاذ حسن لحلوي.